بررسی تطبیقی نهاد تعویق صدور احکام کیفری در حقوق ایران و فرانسه

چکیده از مهمترین دغدغه های نظام عدالت کیفری، پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن است. در راه نیل به این هدف، اقدامات متعددی صورت می گیرد. به عقیده مدافعان تعیین و اجرای کیفر، پیشگیری؛ یعنی جلوگیری از تکرار جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می بایست به هر طریق، کیفر جرم انتسابی به اجرا گذارده شود. از سوی دیگر؛ طرفداران فردی کردن مجازات با ملحوظ نگاه داشتن خصوصیات مرتکب و تعیین مجازاتی متناسب با شرایط وی؛ در صدد اصلاح و درمان مرتکب و بویژه بزهکاران غیر خطرناک هستند. تعویق صدور حکم کیفری به تاسی از حقوق کشور های غربی به ویژه کشور فرانسه به نظام حقوق جنایی ایران وارد شده است، لذا در تحقیق حاضر؛ در صددیم در پرتو اندیشه های جرم شناسان و کیفر شناسان به تبیین نهاد تعویق صدور حکم و مقایسه با سایر نهادهای مشابه از جمله تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات ، بررسی ماهیت، ویژگی ها و چگونگی بکارگیری این نهاد از لحاظ جرم شناسی ، حقوقی و فقهی و جایگاه این نهاد در پرتو دو الگوی کیفری « کنترل جرم و دادرسی عادلانه» بپردازیم. پژوهش پیش رو با دو سئوال اصلی رو به رو است: 1- مبانی جرم شناسی، حقوقی و فقهی تعویق صدور حکم کدام است؟ 2- تعویق صدور حکم در نظام حقوقی فرانسه تا چه میزان در جامعه پذیری مرتکب و کاهش آمار جنائی آن کشور موثر است؟ در پاسخ به سوال اول این فرضیه را در نظر می گیرم لزوم توجه به شخصیت بزهکار، عدم انحصار واکنش های اجتماعی علیه پدیده مجرمانه در کیفر، توجه به هزینه های اجتماعی، عاطفی و اقتصادی زندان، اختیارات وسیع حکومت اسلامی در قلمرو گسترده تعزیرات از جمله مبانی توجیهی نهاد تعویق صدور حکم می باشد. هم چنین در پاسخ به سوال دوم این فرضیه مطرح می شود، نظر به سابقه تقنینی قوانین جزایی در فرانسه و با عنایت به استفاده از نظریات کارشناسی و لحاظ داده های جرم شناختی، می توان گفت؛ نهاد فوق تا حد زیادی در جامعه پذیری مجرمین و در نتیجه، کاهش آمار جنایی نقش مثبت ایفا نموده است. روش کار در این تحقیق، توصیفی و نتیجه حاصله عبارت است از اینکه نهاد فوق در مقایسه با قانون جزای فرانسه دارای تفاوت های بارزی می باشد. واژگان کلیدی: تعویق صدور حکم، فردی کردن مجازات، حقوق ایران ، حقوق فرانسه